المملكة المغربية - الهيئة الوطنيـة للمفوضين القضائيين بالمغرب - المجلس الجهوي بمراكش

عبد العزيز فوكني رئيس الهيئة

انتخب يوم الجمعة 25 – 9 – 2009 بمقر محكمة الاستئناف بالرباط، السيد عبد العزيز فوكني رئيسا للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب بعد حصوله على 82 صوتا من أصل 99 صوتا المشكلة للهيئة الناخبة





وأوضح السيد فوكني، في كلمة عقب إعلان انتخابه رئيسا للهيئة، أنه سينكب على العمل من أجل الرقي بهذه المهنة في إطار حكامة جيدة، وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية والمالية للمفوضين القضائيين بالمغرب

وأضاف أن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب مستعدة لتفعيل مقتضيات الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وما تضمنته من توجيهات سامية تؤسس لفلسفة جديدة لإصلاح القضاء

من جهته، أوضح السيد عبد العزيز بلفقيه، رئيس المجلس الجهوي لهيئة المفوضين القضائيين بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ينتخب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف هيئة ناخبة تتكون من 99 عضوا ينتمون إلى كل المجالس الجهوية للهيئة

وأضاف أن هذه الهيئة الناخبة انتخبت بدورها، على مستوى المجالس الجهوية المتواجدة بدوائر محاكم الاستئناف بالمغرب، من قبل المفوضين القضائيين بالمغرب البالغ عددهم 900 مفوض قضائي

وتعتبر الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، التي تأسست سنة 1996 تحت اسم الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، عضوا بالاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين وعضوا مؤسسا لكل من اتحاد شمال إفريقيا للمفوضين القضائيين واتحاد الأورومتوسطي للمفوضين القضائيين. وتربطها شراكات مع الهيئات الوطنية للمفوضين القضائيين الممثلة لدول فرنسا وبلجيكا وبولونيا وألمانيا وإسبانيا وتونس والجزائر وموريتانيا

يشار إلى أن مهنة المفوض القضائي بالمغرب مهنة حرة مساعدة للقضاء يتنافى ممارستها مع أي وظيفة عمومية أو تجارية أو صناعية، ويخضع المؤهلون لها وجوبا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 1 وما يليها من القانون رقم 03.81 المنظم لهذه المهنة

ويعمل المفوض القضائي، حسب القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، على القيام بتبليغ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا الاستدعاءات الصادرة عن مختلف المحاكم التي يشتغل ضمن دائرة نفوذها الترابي وكذا القيام بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وإجراءات التنفيذ التي ينص عليها قانون المسطرة المدنية